اهم تکالیف و حقوق صادرکنندگان، دارندگان چک و بانک‌ها در قانون اصلاحی چک مصوب ١٣/٨/٩٧ مجلس شورای اسلامی به قرار زیر است:
١- دارنده چک حق دارد در صورت عدم موجودی در سررسید چک، از بانک بخواهد که غیرقابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید. در این صورت بانک باید فوراً اقدام نماید و یک گواهی با یک کد رهگیری و با درج مشخصات کامل صادرکننده چک، صادر و مهر و امضا کند و به دارنده چک تحویل دهد. دارنده چک فقط از طریق گواهی با ویژگی‌های مذکور می‌تواند از طریق مراجع قضایی و ثبتی تقاضای اجرائیه بدون نیاز به طرح دعوی نماید.
٢- دارنده چک حق دارد از بانک بخواهد موجودی حساب صادرکننده چک را به او پرداخت نماید و همچنین تقاضا کند که نسبت به کسری موجودی حساب صادرکننده، کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و در خصوص مبلغ کسری حساب، گواهی مذکور را صادر نماید.
در این صورت بانک فوراً باید اقدام نماید و می‌بایست مبلغ دریافت شده توسط دارنده چک در پشت چک درج شود و به بانک تحویل گردد.
گواهی صادره جانشین اصل چک می‌باشد و با آن دارنده چک می‌تواند مابقی مبلغ چک را از طریق مراجع قضایی و ثبتی مطالبه و وصول نماید.
٣- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به صورت آنلاین، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مطلع می‌گردند و مکلفند ظرف ۲۴ ساعت موجودی تمام حساب‌های صاحب حساب و صادرکننده را به میزان کسری چک مسدود نمایند و هیچگونه خدمات بانکی تا رفع سوء اثر از چک او به ایشان ندهند.
٤- در صورتی‌که چک از طریق نماینده و یا وکیل صادر شده باشد این مقررات برای نماینده یا وکیل صاحب حساب نیز اجرا می‌شود و آنها نیز ضامن پرداخت می باشند.
٥- صادرکننده چک می‌تواند با واریز کسری موجودی حساب تا مبلغ چک، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، ارائه گواهی اجرای احکام یا ثبت مبنی بر پرداخت مبلغ آن به دارنده، ارائه حکم برائت ذمه و انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوی قضایی توسط دارنده چک، تقاضای رفع سوء اثر از چک خود را به بانک اعلام نماید.
در این صورت فوراً مراتب در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
٦- در صورت تکمیل موجودی توسط صاحب حساب، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ کسری چک، ظرف ۳ روز مراتب را به نحو اطمینان‌آوری به دارنده چک اطلاع دهد. بانک‌ها می‌بایست برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه صیاد نزد بانک مرکزی اقدام کنند و بر اساس گزارش اعتباری و نظام هویت‌سنجی برای متقاضی سقف اعتبار تعریف کنند و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار با (حداکثر اعتبار سه ساله) اختصاص دهند. همچنین جهت بی‌نیازی از داشتن دسته چک، چک موردی در این قانون پیش‌بینی شده که با شرایط فوق برای امور ضروری در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و چکهای داده پیام (الکترونیکی) نیز مشمول قانون چک قرار گرفته است.
٨- اگر کسی با تقلب دسته چک خارج از مقررات مذکور دریافت کند و یا دریافت آن توسط دیگری را آسان کند، علاوه بر محرومیت از داشتن دسته چک، به محرومیت استفاده از چک موردی به مدت سه سال، ممکن است به پرداخت ۸۰ میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال محکوم گردد.
٩- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و صادرکننده به میزان کسری چک و حق الوکاله وکیل نماید. در این صورت فوراً اجرائیه صادر می‌شود و بر اساس قانون نحوه وصول محکومیت‌های مالی، دارنده چک حقوق خود را استیفا می‌نماید و امکان توقیف اموال و جلب صادر کننده چک و صاحب حساب در چهارچوب قانون اخیرالذکر فراهم می‌گردد، با این شرایط که چک مشروط نباشد، ضمانتی نباشد و صادر کننده از طریق قانونی آن را مسدود نکرده باشد.
بدیهی است که در این صورت دارنده چک، نیازی به طرح دادخواست و اثبات ذی‌حقی خود در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف را مثل سابق ندارد و در صورتی که مقررات این قانون رعایت نشده باشد، می‌بایست مثل سابق حق خود را ابتدا اثبات و سپس استیفا نماید.
همچنین ادعای مشروط‌بودن و ضمانتی بودن و تحصیل از طریق جرم توسط صادرکننده یا صاحب حساب غالباً موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر در شرایط خاص که نیاز به دستور مراجع قضایی دارد.
١٠- در این قانون امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی به صورت آنلاین از طریق شبکه ملی عدالت به امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوابق و محکومیت‌های صادرکننده در محاکم قضایی در خصوص چک و همچنین احکام ورشکستگی و اعسار از پرداخت محکوم‌به از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی، پیش‌بینی شده است.
۱۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک، بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام می‌گیرد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، بانک‌ها از پرداخت وجه چک خودداری می‌نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
١٢- اگر بانک به تکالیف خود عمل نکند باید خسارت متضرر را جبران نماید و رئیس شعبه ممکن است به مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی و اخراج نیز محکوم شود.
١٣- سایر مقررات چک از جمله مجازات‌های صدور چک بلامحل طبق قانون سابق می‌باشد. گفتنی است که در حاشیه تصویب این قانون رئیس بانک مرکزی اعلام نموده است که چک تضمینی صرفاً در وجه گیرنده چک امکان‌پذیر است و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است و چکهای موجود در دست مردم نیز می‌بایست ظرف مهلت یک ماهه به بانک‌ها ارائه و نقد گردند.
